الحكومة تتنصل من التزامها بعدم فرض ضرائب جديدة ..

 زارا نيوز - تتوالى مشاهد مسلسل الاستغفال الحكومي للمواطن من خلال التصريحات التي سرعان ما تلتف عليها تحت ذرائع ومسميات مختلفة.

بالأمس القريب تعهدت الحكومة وفي أكثر من مرة وعلى لسان رئيسها سمير الرفاعي ووزير ماليته بأنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين ، ورغم قرب انتهاء العام وتندر الكثيرون على تلك التصريحات كون الاشهر التي وعدت الحكومة أنها لن تفرض ضريبة خلالها شارفت على الانتهاء فقد فرضت الحكومة ضريبة على "السيراميك" تحت مسمى آخر (الرسوم).

الحكومة حنثت بوعدها وقامت بفرض المزيد من الضرائب التي ترهق المواطنين دون الالتفات لاي صوت منتقد ، وها هي ماضية في سحب ما تبقى في جيوب المواطنين .

اليوم اقدمت الحكومة وتحت ذريعة حماية المنتج المحلي على فرض ما اسمته (رسوما) على استيراد السيراميك بحيث يدفع التاجر على كل متر 75 قرسا كرسوم جمركية سيتحملها المواطن المثقل بالضرائب والرسوم .

ويعد استخدام كلمة (رسوم) التفافا على الوعد الذي قطعته الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة على الاردنيين حتى نهاية العام ، وستصل قيمة هذه الرسوم سنويا بالملايين .

يقول خبير اقتصادي لـ "عمون" : في السنوات الماضية سبق ان الحكومة دعمت مصنعا وحيدا ينتج هذه المادة ، واليوم لدينا عدة مصانع مفتخرة تنتج السيراميك ولا يوجد ما يبرر ويفسر لجوء الحكومة الى فرض رسوم جديدة حيث يوجد لدينا مصانع ناجحة ، فلو كل الصناعة كانت مضروبة فلها الحق بان تقول نريد دعم هذه الحرفة وحماية المنتج الملحي.

وكان وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي قال الاربعاء إن الحكومة اتخذت قرارا بفرض رسوم جمركية على السيراميك المستورد قدرها75 قرشا للمتر الواحد.

وبين الحديدي في تصريح الى (بترا) إن القرار جاء بموجب قانون حماية الانتاج الوطني مشيرا الى ان هدف الرسوم حماية المصانع المحلية.

وقال الخبر الرسمي ان ذلك يأتي بعد طلب أصحاب المصانع إثر توقيعهم اتفاقية مع تجار السيراميك تقضي بالتزام المصانع بعدم تقديم طلب حماية حتى عام2010 مقابل مبلغ من المال يصل إلى700 ألف دينار دفعها التجار إلى غرفة تجارة الأردن لتدفعها بدورها للمصانع المحلية التي يبلغ عددها ثلاثة.

واشار الخبر الى ان عددا من اصحاب المصانع اكدوا في وقت سابق ان وجود السيراميك المستورد في السوق المحلية يمثل تحديا كبيرا ويحد من استمرار عملهم في هذا المجال في حين اكد تجار السيراميك إن المواطن هو من سيدفع الثمن وسينعكس الارتفاع عليه.

وفي ذات السياق صرح وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي مؤخرا بأنه سيتم فرض رسوم أيضا على مادة (الكلنكر) ، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم على مادة الكلنكر خلال اليومين المقبلين.

وتدرس الحكومة عددا من السيناريوهات لحل الخلاف حول الكلنكر, المقترح الاول فرض رسوم 15 دينارا على كل طن, والمقترح الثاني فرض رسوم استيراد 25-35 دينارا, والمقترح الثالث, اي بما يعود بـ 12- 28 مليون دينار على الخزينة, اوصى خبراء بترك عامل المنافسة يتحكم في السوق بما يعود بالنتيجة على مصلحة المواطن بتخفيض الاسعار.